اجتماع الامم المتحدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادي

حول القضية الفلسطينية

بكين 16-18/12/2003

 

عقد في بكين خلال الفترة من 16 الى 18\12\2003 اجتماع الامم المتحدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادي حول القضية الفلسطينية  بإشراف الامم المتحدة بالاشتراك مع الحكومة الصينية، و ذلك تحت عنوان "حشد الدعم الدولي للحل السلمي لمسالة فلسطين".

وقد وجه الاجتماع ثلاث نداءات ايجابية للمجتمع الدولي من أجل "السلام" و"الحوار" و"الدعم". وتوصل السفراء وممثلو العديد من الدول والمنظمات الى توافق بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تعزيز الدعم الدولي للتسوية السلمية، والدعم الآسيوي للحقوق الغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وأعرب جميع المشاركين عن قلقهم العميق ازاء تردي الوضع في المنطقة، ومعاناة الشعب الفلسطيني. وأكدوا على أن خريطة الطريق هي الآلية الرئيسية لتعزيز التسوية السلمية للصراع الفلسطيني- الاسرائيلي.

ودعا المؤتمر الأطراف المعنية للتعاون مع اللجنة الرباعية في خريطة الطريق، كما دعوا الجانبين إلى تنفيذ التزاماتهما بموجب خريطة الطريق لتحقيق التعايش السلمي والأمن.

وأعرب المشاركون عن أملهم في أن تواصل الامم المتحدة القيام بمسؤوليتها ازاء قضية فلسطين لحين التوصل الى تسوية مرضية على أساس القرارات الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي.

وقد ركز المشاركون في كلماتهم على موضوع الجدار العازل الذي تقيمه اسرائيل معتبرين ان بنائه غير شرعي و يتعارض مع كافة القوانين والاعراف الدولية وطالبوا بايقاف تنفيذه فورا.

كما حضر المندوبون المنتدى العام لدعم السلام في الشرق الاوسط الذي عقد يوم 18\12\2003 تحت اشراف الامم المتحدة وجامعة بكين .

 وقد تم ايداع كلمة السيد رئيس بعثة جامعة الدول العربية في الصين كوثيقة باللغة الانجليزية لدى اللجنة المنظمة للمؤتمر، والتي تتضمن موقف الجامعة العربية من عملية السلام والقضية الفلسطينية و الانتهاكات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة والتأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس.

وقد اصدر الاجتماع بيانا ختاميا جاء فيه أن المشاركين رأوا أن تبني القرار 1515(2003) مؤشر قوي لعزم مجلس الأمن أن يبقى منخرطا بشكل كامل في جهود تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. وفي هذا الاطار دعا المشاركون الأمم المتحدة أن تواصل الحفاظ على مسؤوليتها الدائمة مع احترام كافة أوجه قضية فلسطين الى أن يتم حلها بطريقة مرضية.

ووافق المشاركون على أن احتلال إسرائيل المستمر للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، يبقى لب   النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، ويهدد أمن واستقرار المنطقة كلها، كما أن التوسع المستمر للأنشطة الاستيطانية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، وإقامة الطرق الاسرائيلية الجديدة والمناطق الأمنية في الأراضي الفلسطينية، وصفها المشاركون بأنها حقائق غير قانونية تهدد أيضا فرص التسوية السلمية وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

وأعرب المشاركون عن القلق الخطير لمعاناة الشعب الفلسطيني نتيجة الاحتلال. وأكد المشاركون بقوة على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع وأنه يمكن الوصول الى التسوية الدائمة فقط من خلال الحوار السياسي والعملية السياسية بين الطرفين استنادا الى الشرعية الدولية.

وقد رأى المشاركون أن إنشاء جدار الفصل في الضفة الغربية المحتلة وحول القدس الشرقية يعد امتدادا لضم اسرائيل غير القانوني للأراضي الفلسطينية في انتهاك لالتزاماتها وفق اتفاقية جنيف الرابعة واعتبر المشاركون طلب الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية تحديد العواقب القانونية الناجمة عن بناء الجدار خطوة هامة باتجاه الحفاظ على القانون الدولي في سعي لحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.

ودعا المشاركون حكومة اسرائيل إلى رفع الحصار الذي تفرضه على السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس السلطة الفلسطينية ، وأعربوا عن قلقهم أن يبقى الزعيم المنتخب للشعب الفلسطيني محاصرا في مقره، المقاطعة، وأن يحرم الشعب الفلطسيني من قيادته وخاصة في هذا الوقت الحرج. وقال المشاركون إن هذا الوضع غير مقبول بتاتا ويجب على قوة الاحتلال معالجته دون إبطاء.

ولاحظ المشاركون أنه بسبب الدرجة العالية من انعدام الثقة بين الطرفين فإن أفضل أمل هو تواصل الإشراف الدولي واستمرار العملية السياسية وخاصة من خلال اللجنة الرباعية، بالعمل بشكل وثيق مع اللاعبين الدوليين والإقليميين الآخرين. وأعرب المشاركون عن الحاجة الى انشاء آلية رسمية فعالة على أرض الواقع لتراقب تنفيذ خريطة الطريق وحثوا مجلس الأمن على العمل باتجاه إقامة هذه الآلية.

وأثنى المشاركون على مساعدات المنح الدولية للشعب الفلسطيني وأكدوا على أهميتها الحيوية على ضوء تعاظم الأزمة الإنسانية والانهيار الشديد للاقتصاد الفلسطيني والتخريب الواسع النطاق. وقال المشاركون إن القيود المشددة على حركة الناس والبضائع، واحتجاز اسرائيل لفترة طويلة لضرائب وعوائد الجمارك الفلسطينية وغيرها من إجراءات العقاب الجماعي لها تأثيرات مدمرة على الاقتصاد الفلسطيني ككل وعلى حياة الأسر الفلسطينية. وأكد المشاركون على مسؤولية قوة الاحتلال في تيسير جهود المانحين، وعلى أن مساعدات المنح عامل رئيسي في تخفيف الأزمات الإنسانية ودعم العملية السياسية.

وفي النهاية عبر المشاركون عن تقديرهم العميق للدور النشيط والفعال الذي لعبته الصين كعضو دائم في مجلس الامن ومراقب في اللجنة من أجل السعي لسلام دائم وعادل وشامل في المنطقة، ورحب أعضاء اللجنة بالجهود البناءة للسيد وانغ شي جيه، مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط، من أجل استئناف الحوار السياسي بين الأطراف، كما أعربوا عن الشكر لوزارة الخارجية الصينية.

التالي

الفهرس

السابق

طبع