ملحق رقم 1

الاضرار الاجتماعية للجدار الفاصل

على التجمعات الفلسطينية

تتركز الأضرار الاجتماعية في مجال الخدمات الصحية والتعليمية.

والقضية الأساسية للجدار هي عزل التجمعات المتضررة وما ينجم عن ذلك من تقييد للحركة والتنقل، وفي الغالب فان المرحلة الاولى من بناء الجدار من تقييد للحركة والتنقل، مدعاة لأوجه القلق التالية، إن انشاء هذه الجيوب يتزامن مع بنية تحتية غير كافية، ومع توزيع غير متكافئ لخدمات الانروا والمنظمات غير الحكومية مقارنة مع مناطق الضفة الغربية الأخرى.

وسوف يتزايد الضغط على مزودي الخدمة المحلية العامة نتيجة لتشتت الطواقم والمصادر والتسهيلات وقيام الجدار سيؤدي الى تراجع التعليم وتراجع الالتحاق بالمدارس وبخاصة في المناطق الريفية مما سيزيد من اعداد جيل ضائع من الأطفال الفلسطينيين وسيتعرض ذوو الأمراض المزمنة والذين هم بحاجة لرعاية خاصة الى الخطر وكذلك الأطفال والنساء.

والحقيقة الظاهرة للعيان جراء انشاء الجدار ان القرى الواقعة بين الجدار والخط الاخضر هي اكثر التجمعات تضررا بعد ان كانت بحكم موقعها الاكثر ازدهارا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وقد عانت هذه القرى من تراجع خطير نتيجة للانتفاضة فقد اظهرت دراسة قامت بها جامعة بيرزيت في ابريل 2002 على اربع وثلاثين قرية في محافظة طولكرم، معظم هذه القرى من بين اكثر المناطق المهمشة في الضفة الغربية وعدد من هذه القرى اصبح الان في الجانب الغربي من الجدار.

إن الجانب الآخر من المشكلة هو ارتباط وصول الخدمات الاجتماعية بقدرة مزودي هذه الخدمات على تخطي القيود ونقاط التفتيش الاسرائيلية اذ يلجأ الكثير من قطاعات الانتاج والخدمات الفلسطينية الى استخدام الحقول والطرق الالتفافية لمواصلة عملها، ومن المرجح تفاقم هذه المعاناة في حال انشاء الجدار الذي سيعمل على زيادة عزل المجتعات الفلسطينية.

في هذا الصدد اعلن عدد من المسئولين الإسرائيليين عن وجود ضمانات لحرية العبور في حالة اتمام بناء الجدار إلا ان درجة  انتظام الحركة أو كثافتها لم يتم تحديدها كما لا توجد أية دلالات على احتمالية توفير تسهيلات اسرائيلية وهذا بالطبع ادى الى تفاقم الشكوك الفسطينية إزاء النوايا الإسرائيلية.

الآثار الاقتصادية لبناء الجدار

1-   مصادرة الاراضي

2-   تجريف وقطع الأشجار

حيث يتكون جدار الفصل من خطين متوازيين يبعد كل منهما عن الآخر مسافة (17-20م)، ولذلك ستصادر الأراضي وتقطع جميع الأشجار الواقعة بين الخطين.

الآثار الاجتماعية

وقوع مجموعة كبيرة من القرى الفلسطينية بين الخط الفاصل والخط الأخضر يترك السكان في هذه المنطقة في وضع مجهول: هل هم سكان فلسطينيون يسكنون في اسرائيل، ام سيسري عليهم قانون الاقامة في اسرائيل، ام سيسري عليهم قانون المنطقة الحرام؟

هل سيحملون الهوية الفلسطينية ام الاسرائيلية ام هوية مختلفة؟

تأثير الجدار على التعليم

لقد تركت الانتفاضة آثار سلبية على النظام التعليمي الفلسطيني الذي تعرض لاضرار فادحة نتيجة تدمير عدد كبير من المدارس بالاضافة الى صعوبة تنقل الطلبة والمدرسين والطواقم الادارية، بسبب استمرار سياسة الحصار الإسرائيلية  على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، فعلى سبيل المثال قدرت وزارة التعليم الفلسطينية عدد الأيام الدراسية الضائعة في محافظة طولكرم التي يتبعها اكبر عدد من التجمعات المطوقة بالجدار بثلاثين يوما في العام الدراسي الحالي 2002\2003 وكان 650 مدرسا قد عانوا من صعوبة الوصول الى مدارسهم من اصل 1964 مدرس.

و لمواجهة هذه الاوضاع حاولت وزارة التعليم الفلسطينية وبالتنسيق مع الأونروا والمجتمعات المحلية تأمين وجود المعلمين والمشرفين لمواصلة المسيرة التعليمية فعملت الوزارة على اعادة تكليف بعض المدرسين بالعمل ضمن المدارس القريبة من اماكن سكنهم وهذا يعني ان بعض التجمعات لم تنقطع تماما عن التعليم وعلى الرغم من مشروع التعليم عن بعد الذي كان ثمرة جهود وزارة التعليم الفلسطينية واليونيسيف إلا ان الأوضاع التعليمية لم تكن طبيعية في كثير من القرى فعلى سبيل المثال ادى إنشاء الجدار الامني الى تدمير مرافق بعض المدارس في منطقتي عزون ورأس الطيرة، كما ادى استخدام الديناميت لتسوية الارض التي أسهمت الحكومة السويسرية بإنشائها من خلال البنك الدولي في منطقة رأس الطيرة، وهذه المدرسة تقدم الخدمة لأبناء راس الطيرة وقرية الضبعة الا ان انشاء الجدار على بعد عشرة من المدرسة سوف يقسم المنطقة الى قسمين: راس الطيرة والضبعة، حيث ستقع الاخيرة بين الجدار الفاصل والخط الأخضر.

كما تشير التوقعات الى ان اكتمال بناء الجدار سيؤدي الى تضرر 7500 طالب من محافظات طولكرم وقلقيلية وجنين، فعلى سبيل المثال هناك 150 مدرسا و650 طالبا في طولكرم وحدها يجدون حاليا صعوبة في الوصول الى مدارسهم ومن المتوقع ان تتضاعف النسبة مع اكتمال الجدار.

ناهيك عن تدمير المدارس وتعرض مرافقها للاضرار ومن ثم ستزداد تكلفة الدراسة نتيجة لانتقال الطلاب من أماكن سكنهم نحو مدارسهم التي ستقع بعد اكتمال البناء خارج قراهم هذه التكاليف المادية الناجمة عن الحاجة لاستخدام وسائل النقل، ستزيد الأمر سوءا خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية بشكل عام ولعل محافظة قلقيلية التي يخترقها الجدار في ثلاثة جيوب سكنية تعد مثالا واضحا على صعوبة التنقل من مكان الى اخر ففي ظل الأوضاع الراهنة تقدم مدرستا راس الطيرة وضبعة الخدمة التعليمية لغاية الصف السابع ينتقل بعدها الطلاب الى مدرسة راس عطية لاستكمال المرحلة التالية، ومن يرغب في متابعة التعليم عليه الانتقال الى مدرسة أخرى هذا الوضع سيزداد صعوبة بعد الانتهاء من الجدار حيث سيتم عزل الكثير من القرى عن بعضها البعض.

تأثير الجدار على استخدام المياه وإدارتها

يمر الجدار فوق أرض تختزن أفضل آبار المياه في الضفة الغربية ومع ان بناء الجدار لا يؤثر على التوزيع العام للمياه بين الاسرائليين والفلسطينيين (الأمر الذي يتم حسب الاتفاق المرحلي الموقع في 28 سبتمبر 1995 إلا انه يؤثر بشكل خطير على حرية الوصول الى المياه، وسوف يؤدي في المدى البعيد الى صعوبات كثيرة في استخدامات المياه، وحتى الان فإن بناء الجدار يؤثر فقط على الآبار الخاصة والشبكات التي تخدم الأراضي الزراعية ولا يؤثر على الابار والشبكات التي تديرها السلطة الفلسطينية ومن المتوقع ان تتفاقم المشكلات مع اكتمال عملية بناء الجدار.

اذ سينجم عنها انخفاض كبير في كمية المياه المخصصة للزيادة ومع ان السكان يستطيعون الوصول الى مياه الشرب إلا ان ذلك يتم بكلفة عالية وجهد كبير جراء استخدام الطرق البديلة وتناكر المياه، وهو الأمر المعرض للتوقف مثلما حدث في الضفة الغربية عام 2002 بسبب الاغلاقات وقد تتمكن البعثة الدولية بموضوع الجدار خلال جولاتها الميدانية من الكشف عن ابار المياه في منطقة قلقيلية لتحديد الأضرار التي ستلحق بها من جراء الجدار، فتوصلت الى استنتاج مفاده ان الاضرار ستلحق بأماكن أخرى مشابهة دون ايجاد بدائل للخدمات مما يزيد من متاعب الناس وخسائرهم الاقتصادية.

خطة عزل القدس

في خطوة مسبوقة وقع رئيس الإركان الاسرائيلي شاؤول موفاز على أوامر، بمقتضى أنظمة الطوارئ(1945) تغطي بصورة قانونية نشر الحواجز والاسيجة والعراقيل الاخرى في ثلاثة اماكن بالقدس. وهذه الخطة التي اعدها اللواء عوزي ديان وقائد لواء القدس في الشرطة (ميكي ليفي) بعد مشاورات مع رئيس الوزراء، اصدر شارون اوامره بازاحة هذا الخط شرقا وجنوبا وشمالا. والاعتبار الذي استند اليه شارون لم يكن امنيا صدفة بل استغل الظروف الأمنية لتحقيق اهداف سياسية وفرض (تابو) جديد على مسألة تقسيم القدس. وما يسعى اليه شارون الآن هو إزاحة حدود بلدية القدس الى مناطق يطلق عليها اسم القدس الكبرى، وهكذا امتزجت الرؤية الامنية بالرؤية السياسية لتحقيق ثلاثة اهداف:

1-  تحسين الدفاع عن القدس

2-  تحقيق نظرية القدس الكبرى

3-  خنق تطور القدس الفلسطينية (ابو ديس، العيزرية) باعتبارها مناطق بؤر فلطسينية

4-  ضم احياء معاليه ادوميم وجبعات زئيف وجميع المستوطنات الواقعة اليوم خارج بلدية القدس اليها.

وبالتالي رسم حدود كامب ديفيد حول القدس واعادة خلخلة التوازن الديمغرافي لصالح الاسرائيليين بعد ان تبين بالدراسات الحديثة ان العرب اصبحوا يشكلون 35% من المجموع العام للسكان في القدس (الموحدة).

5-  إخراج قرى ومناطق عربية من حدود البلدية وبالتالي التخلص من السكان العرب (كفر عقب، منطقة مطار القدس).

وتقوم الخطة على ما يلي:

1.     الاهتمام بغلاف القدس ، والمقصود تقوية وتعزيز الوجود الاسرائيلي الامني والاستيطاني خارج حدود بلدية القدس ضمن ثلاث حلقات:

أ‌.       الحزام الأول مكون من حزام قلنديا (عطروت) جبع (مستوطنتي كوخاف يعقوب وبسجوت)، جبعات زئيف.

ب‌.  حزام ثان (جبع، عناتا) ويضم مستوطنات آدم، علمون، معاليه ادوميم

ج. حزام ثالث( جبل ابوغنيم، جيلو)

2. إنشاء لواء عسكري خاص يكون مسئولا عن (إغلاق القدس)

3. فصل مناطق كثيرة بواسطة حواجز عسكرية (وليس شرطية) عن مركز المدينة.

4. إغلاق جميع المؤسسات الفلسطينية الموجودة في القدس (وتطهير) المدينة. كما حدث في السنة الماضية لمؤسسات فلسطينية، وهناك مؤسسات أخرى مرشحة للإغلاق.

5. ابعاد الشخصيات الوطنية أو التحقيق معها وإبلاغها بأنها شخصيات غير مرغوب فيها كما حدث مع عضوي المجلس التشريعي زياد ابو زياد وزير شئون القدس وأحمد هاشم الزغير، ومفتي القدس عكرمة صبري، ومحافظ القدس جميل عثمان ناصر.

6. سحب الهويات الاسرائيلية من المواطنين المقدسيين الساكنين في المناطق التي سيتم تحوليها الى مناطق فسطينية، مع ابقائهم تحت السيطرة الاسرائلية منطقة (ج)

7. اعتقال من يعملون في اجهزة السلطة الفلسطينية وابعادهم الى مناطق خارج حدود البلدية.

8. تقليص الوجود السكاني الفلسطيني في منطقة القدس حيث تتم السيطرة الامنية والاقتصادية عليهم وجعلهم نسبة عددية لا تتجاوز 12% من المجموعة العام للسكان داخل البلدية (الان 35% ) والحدود المقترحة هي حدود بلدية القدس الأردنية التي لا تتجاوز 5ر6 كم مربع.

9. ربط حزام القدس الشرقي بالقدس الغربية عن طريق الأنفاق التي تشق الان (جبل المشارف) (جبل الزيتون)

10. ربط المستوطنات خارج حدود بلدية القدس مع مستوطنات داخل حدود البلدية (آدم، نفي يعقوب)

11. إقامة الحواجز في عدة معابر خصوصا في الأحياء الشمالية المكتظة (مخيم شعفاط، حاجز الزعيم، المسالك الترابية المؤدية للعيزرية وابو ديس). كما تم وضع جنود ورجال شرطة مزودين بسيارات مدرعة. وتم تحصين الحواجز الرئيسية في الرام وقلنديا وقد اضيفت اليها عدسات كاميرا وحواجز اسمنتية واكياس رملية.

12. إغلاق عدة مكاتب تابعة للسلطة الفلسطينية في العيزرية وابو ديس على حدود (المنطقة ب)

13. زيادة البؤر الاستيطانية داخل الاحياء الفلسطينية واسكانها بالمستوطنين (من المرجح: اسكان 205 وحدة سكنية في راس العمود خلال الاسابيع المقبلة واقامة حي الستيطاني جديد في جبل المكبر)

14. فصل خدمات الكهرباء المزودة لهذه البؤر عن شركة كهرباء محافظة القدس، والبدء بإقامة شبكة كهرباء خاصة بالمستوطنات مرتبطة مباشرة بالشركة القطرية لتزويد البؤر الاستيطانية بالكهرباء بشكل مباشر.

15. تخصيص مبالغ مالية تقدر ب11 مليون دولار من اجل تطوير البنية التحتية في القدس الشرقية وربطها بالقدس الغربية. وتقدر مصادر بلدية القدس ان البلدية بحاجة الى مليار شيكل من اجل تحقيق المساواة بين شطري المدينة.

جدول رقم 3

مساحات القرى الفلسطينية التي ضمت حسب خطة الفصل الى اسرائيل

جدول رقم 4

القرى الفلسطينية التي ضمت حسب خطة الفصل

المنوي اقامتها في طولكرم وجنين

جدول رقم 5

القرى العربية المحاصرة ضمن الكتل الاستيطانية

جدول رقم 6

اسماء المناطق التي يمر بها خط الفصل

ملحق رقم 3

تقرير عن جدار الفصل العنصري

يعتبر رئيس الوزراء الحالي ارييل شارون اكثر الوزراء الاسرائيليين تشددا من النواحي الامنية والايديولويجة والسياسية

وتقضي خطة شارون: -

أ) إقامة حزامين امنيين طوليين

ب) إقامة الحزام الأمني الغربي على طول الخط الاخضر بعمق يتراوح ما بين 5-10 كم. وقد تم البدء بتنفيذ هذا الحزام عندما تم الاعلان عام 2001 بموجب الامر العسكري رقم 01\01 س (منطقة التماس(2) عن الاغلاق العسكري لمنطقة شمال وغرب جنين.

(2) إقامة خمسة احزمة عرضية بين الحزامين الطوليين

أ) ممر بين منطقة جنوب طولكرم حتى منطقة نابلس 每 منطقة زعترة 每 غور الاردن

ب) شارع عابر السامرة (شارع رقم 5) بين راس العين 每 غور الاردن

ج) شارع رقم 45 منطقة اللد- اللطرون ، شمال القدس 每الغور.

د) شارع غوش عتصيون- غور الاردن (عابر صهيون)

هـ) شارع رقم 35- شمال الخليل- غور الاردن

النتائج: -

اربع كتل فلسطينية، بالامكان اقامة دولة عليها

1-   كتلة جنين \ نابلس

2-   كتلة رام الله

3-   كتلة بيت لحم

4-   كتلة الخليل

وترتبط هذه الكتل بشوارع مزجوجة منفصلة بعضها خاص بالفلسطينيين والبعض الآخر خاص باليهود. يحصل الفلسطينيون على ممرات آمنة شمالي الضفة الغربية وجنوبيها وبين الضفة الغربية وقطاع غزة. وتتخذ الممرات شكل تحولات من الشوارع القائمة او انفاق تحت الشوارع الاستراتيجية.

ملحق رقم 4

احصائيات

الجدار ألحق اضرار بثلاثة وخمسين تجمعا فلسطينيا في جنين، وطولكرم، وقلقيلية، ويدمر 83 الف شجرة، 37 كيلومتر من شبكات الري، 15 كيلو متر من الطرق الزراعية، ويعزل 238350 دونم، 57% من هذه الاراضي مزروعة بالزيتون ومحاصيل اخرى.

تقرير مركز الاحصاء

وتشير البيانات الواردة في التقرير السنوي لمركز الاحصاء الفلسطيني لعام 1998 و2001 الى انخفاض نسبة التشغيل بين سكان جنين وطولكرم وطوباس وقلقيلية وقد بنى هذا الاستنتاج على حقيقة ان تمركز انخفاض التشغيل في المحافظات الحدودية 3ر43% من مجموع الوظائف الضائعة في الضفة الغربية بين 2000 و2001 والمبنية على اساس مكان السكن تمثل في هذه المنطقة نسبة اعلى من المعدلات الطبيعية وكانت 182000 وظيفة، وبمعدل ثلثي الوظائف الضائعة بين سكان الضفة الغربية العاملين في اسرائيل هي في قطاع البناء للفترة بين 2000-2001 وتبقى نسبة الوظائف الضائعة في قطاع البناء اكبر بكثير من مثيلاتها في قطاعات اخرى وقد ظهرت خسارة فرص العمل هذه مباشرة في زيادة نسبة البطالة فبينما كانت نسبة البطالة في جنين وطوباس وطولكرم وقلقيلية تفوق النسبة الاجمالية في الضفة الغربية عام 1998 الا انها تزايدت بدرجة كبيرة حتى اصبح اكثر من ثلث سكان الضفة الغربية عاطلين عن العمل وقد بلغت نسبة البطالة في جنين وطوباس 3ر36% وفي قلقيلية وطولكرم 4ر52% وفي بقية الضفة الغربية 1ر91% و1ر22% في الضفة الغربية واذا ما اضفنا الى هذه البطالة (العمال المحبطين) الذين توقفوا عن البحث عن عمل لانعدام احتمالات العثور عليه والتعريف المطاطي لمعنى البطالة فسنجد ان هذه النسبة كانت 41% في جنين وطوباس و2ر37% في طولكرم وقلقيلية عام 2001.

وحسب دراسة منشور للبنك الدولي في عام 2001 عن الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة فإن الخلاصات تقول:

1-   إن البيوت التي يعمل عضو واحد علىالاقل من اعضائها معرضة للفقر بنسبة اقل، مما يؤشر على اهمية العمل في تخفيض البطالة.

2-   اذا كان احد الاعضاء في العائلة يعمل في اسرائيل فإن وضعها المعاشي يكون افضل مما لو كان يعمل في المناطق الفلسطينية.

3-   ان نسبة الاستهلاك تكون اعلى كلما كان المستوى العلمي عاليا وتكون احتمالات الفقر اقل.

لقد تم تقدير نسبة الفقر في الضفة الغربية 每باستثناء القدس الشرقية بحوالي 4ر17% عام 1996 وقد حددت اللجنة الوطنية الفلسطينية للقضاء على الفقر في تقريرها السنوي لعام1998 خط الفقر لعائلة مكونة من ابوين واربعة اطفال بحوالي 767 دولار سنويا او 1ر2 دولار يوميا ومن اجل تحديد التوزيع الجغرافي للفقر على عدد كبير من المناطق فان هناك حاجة لمزيد من البيانات فالاحصاء السكاني لعام 1998 ومع انه كان شاملا الا انه لا يتضمن معلومات عن الاستهلاك المنزلي بحيث تسهل عملية التعرف على الفقر ومع مسببات الفقر يمكن احتساب نسبة الفقر لاي منطقة وقد وفرت دراسة البنك الدولي تقديرات لسبع مناطق تم تقسيمها الى تسع وثلاثين منطقة فرعية اخرى من بينها تجمعات على طول الخط الاخضر تاثرت بشكل مباشر من المرحلة الاولى من الجدار، وتوجد افقر منطقتين في الطرف الشمالي الغربي من الضفة الغربية واثبتت الدراسة ايضا ان احتمالات الفقر تكون اكبر في القرى ومخيمات اللاجئين.