وفي 27/10/1999 بعث معالى الأمين العام لجامعة  للدول العربية برسالة إلى معالي وزير الخارجية الصيني جاء فيها:-

يطيب لي أن أضع معاليكم في صورة القرارات التي أصدرها مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية في دورته الأخيرة في سبتمبر 1999، والخاصة بقضية فلسطين والصراع العربي—الإسرائيلي.

معالى الوزير، وفي إطار النظرة الشاملة للقضية والصراع أكد المجلس على قراراته السابقة الخاصة بمواصلة دعم عملية السلام استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ولاسيما قرارات مجلس الأمن أرقام 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه.

وفي الوقت الذي أكد فيه المجلس على دعمه لصمود الشعب الفلسطيني في مدينة القدس ومطالبته المجتمع الدولي وخاصة الدولتين راعيتى عملية السلام بالضغط على إسرائيل لوقف كافة الممارسات والإجراءات غير الشرعية والمخالفة لجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية.

فقد رحب بالموقف الذي اتخذه الرئيس الأمريكي إزاء محاولات الكونغرس تطبيق قانون نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

إلا أن المجلس من ناحية أخرى عبر عن بالغ قلقه إزاء عزم الولايات المتحدة إدامة مساعدتها العسكرية السنوية لإسرائيل ورفع مستواها بنسبة الثلث خلال العقد المقبل.

معالى الوزير،

وفي إطار بحث المجلس للاستعمار الاستيطاني في الأراضى الفلسطينية المحلية فقد أكد المجلس على استمرار الجهود والاتصالات مع دول العالم وخاصة الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن للعمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 465 الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية ويطالب بتفكيك القائم منها.

أما بالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين فقد أكد المجلس على ضرورة إيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق حل عادل لمشكلة اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحد وخاصة القرار 194(1948) ورفض كافة المخططات التي ترمي إلى حل قضية اللاجئين عن طريق توطينهم خارج فلسطين.

معالى الوزير،

وعندما ناقش المجلس عملية السلام على المسارين السوري واللبناني فقد أكد تأييده الكامل للموقف السوري المطالب باستئناف المفاوضات على المسارين السوري واللبناني من النقطة التي توقفت عندها منذ اكثر من ثلاثة أعوام وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من هضبة الجولان إلى حدود الرابع من يونيو 1967، ومن جنوب لبنان وبقاعه الغربي.

كما دعا المجلس المجتمع الدولي وخاصة راعيى عملية السلام والاتحاد الاوروبي إلى حمل إسرائيل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن.

معالي الوزير،

لابد أن أشير هنا بكل وضوح إلى أن الروح العامة لقرارات المجلس كانت تؤكد على التمسك بخيار السلام كخيار استراتيجي مع التمسك بالحقوق العربية المشروعة وعدم السماح للطرف الإسرائيلي باستباق مفاوضات الوضع النهائي واتخاذ إجراءات أحادية الجانب تمس قضايا الوضع النهائي، أو التنصل من الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات السابقة.

وأنتهز هذه الفرصة لأتمنى لمعاليكم ولمساعديكم كل نجاح وتوفيق في دفع جهود التفاوض على جميع المسارات، واستكمال عملية السلام الشامل والعادل.

مع أسمى اعتباري،،،

        د.أحمد عصمت عبد المجيد

الأمين العام لجامعة الدول العربية

طبع