جامعة الدول
العربية تجدد
نداءها إلي
المواطنين
العرب بتقديم
الدعم للشعب
لفلسطيني وتعلن
تخصيص حسابين
لهذا الغرض
2006/4/15
جددت الأمانة
العامة لجامعة
الدول العربية
نداءها إلى
المواطنين
العرب
والمؤسسات
والجمعيات
الأهلية العربية
لتقديم المعونات
والتبرعات
دعماً لصمود
الشعب
الفلسطيني
في مواجهة المصاعب
والأضرار التى
لحقت باقتصاده
وحياته جراء
استمرار
الاحتلال والسياسات
التعسفية الإسرائيلية.
وأعلنت
الأمانة العامة
للجامعة أنها
خصصت لهذا الغرض
حسابين لها
أولهما لدى
بنك مصر الدولى
برقم 7777777 ، والآخر
لدى بنك القاهرة/
فرع الجامعة،
برقم 9365/601/32 للتبرعات
بالدولار،
وبرقم 9818/501/32 للتبرعات
بالعملة المحلية.
ويأتى هذا التحرك
من جانب الأمانة
العامة للجامعة
تفعيلا للقرار
رقم 337
الصادر عن القمة
العربية الثامنة
عشرة (قمة الخرطوم)،
والذي ينص على
دعوة المواطنين
العرب والمؤسسات
والجمعيات
الأهلية العربية
إلى مواصلة
تقديم دعمها
لصمود الشعب
الفلسطيني
في مواجهة السياسات
والممارسات
التعسفية والتدميرية
الإسرائيلية،
والطلب
من
الأمانة العامة
للجامعة الاستمرار
في فتح حسابات
لهذا الغرض.
وكان السيد/
عمرو موسى الأمين
العام للجامعة،
قد وجه في الأيام
القليلة
الماضية، أكثر
من نداء إلي
العرب أفرادا
ومؤسسات لتقديم
مثل هذا الدعم
تأكيدا
للتضامن مع
الشعب الفلسطيني.
موسى يناشد
الحكومات والمؤسسات
والهيئات والشعوب
العربية تقديم
العون المالي
و التبرعات
للشعب الفلسطيني
2006/4/12
ناشد الأمين
العام لجامعة
الدول العربية
عمرو موسى كافة
الحكومات
والمؤسسات
والهيئات والشعوب
العربية الإسراع
بتقديم العون
المالي وتقديم
التبرعات
للشعب الفلسطيني
لمواجهة المأزق
الخطير الذي
يواجه الشعب
الفلسطيني
بعد قرار بعض
القوى الكبرى
في العالم وقف
وتجميد المساعدات
إلى الشعب الفلسطيني.
وأكد الأمين
العام في مؤتمر
صحافي خصصه
لهذا الغرض
أنه
تنفيذاً لقرار
القمة العربية
الأخيرة والذي
يدعو مختلف
الهيئات والإفراد
في الدول
العربية القيام
بتقديم التبرعات
وتنظيم حملات
لجمع التبرعات
للشعب الفلسطيني
لدعم
برامج التنمية
في فلسطين،
وقال أنه تقرر
فتح حساب في
البنك العربي
فرع المهندسين
بالقاهرة رقم
124448-5004 لتلقي تبرعات
المواطنين
والمؤسسات
لصالح السلطة
الفلسطينية،
كما ناشد البنوك
العربية فتح
حسابات لتلقى
التبرعات وذلك
تنفيذاً لقرار
قمة الخرطوم.
واعتبر موسى
قرار بعض الدول
الكبرى التي
رفض تسميتها
بقطع المساعدات
عن الحكومة
الفلسطينية
"هو موقف سلبي
ولا يخدم المصلحة"
وقال "إن الأهم
هو فتح نقاش
مع الحكومة
الفلسطينية
بغض النظر عما
يفترضونه في
سياساتها خصوصاً
وأن هذه الحكومة
لم ينص على توليها
مهامها مئة
يوم قبل التقليد
المتبع في عدد
من العواصم
ومنها اسرائيل
وتساءل لماذ
يتم استثناء
الحكومة
الفلسطينية
عن هذا التقليد
ولماذا لا يتم
اعطاءها الفرصة
الاخيرة لمعرفة
حقيقة
مواقفها ولماذا
الحكم المسبق
عليها بوقف
المساعادات
قبل معرفة حقيقة
مواقفها.